طرفداران «نه به اعدام» بخوانند/ پرسش و پاسخ‌هایی برای کشف اهداف شریعت از اعدام مجرمان
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۱۱۲۱
خبرگزاری فارس ـ گروه قرآن و فعالیت‌های دینی: این روزها کشور شاهد اغتشاشات و آشوب‌هایی است که اساس بسیاری از آنها بر پایه دروغ‌پراکنی‌های رسانه‌های غربی است و عده‌ای فریب خورده هم با مشاهده روایت‌های دروغ رسانه‌های بیگانه تحت تأثیر قرار گرفته و دست به اغتشاش زدند.
در این میان عده‌ای از آشوبگران با سلاح سرد و گرم نیروهای امنیتی و یا حتی مردم بی‌گناه را کشته و یا زخمی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چه کسانی اعدام می‌شوند؟
طبق حکم اسلام، مجازات کسی که نفسی را به قتل برساند، کسی که به محاربه و جنگ با خدا و رسول برخیزد و کسی که به مبارزه با نظام اسلامی بپردازد، اعدام است. البته افزون بر این جرم‌ها، جرم‌های دیگری هم مجازات اعدام دارند که ارتباطی با موضوع ندارد. طبق آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده این افراد به جنگ با خدا و رسول می‌پردازند و برای گسترش فساد در زمین تلاش می‌کنند. به این افراد محارب می‌گویند و طبق همین آیه برای آنها مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده که از جمله آن اعدام است.
مجازات اعدام با وجود استدلال‌های دقیق و متعدد، مخالفانی دارد و برخی از ریشه آن را رد می‌کنند و می‌گویند انسان هر جرم و جنایتی هم مرتکب شود، نباید اعدامش کرد که در این راستا به بررسی اعدام، تاریخچه آن، چرایی آن، اعدام در ادیان توحیدی، نظرات مخالفان اعدام و پاسخ به آن می‌پردازیم.
اعدام از کجا وارد مجازات‌های بشر شد؟
اعدام از ریشه عدم به معنی کشتن و هلاک کردن است. اعدام از آنجا در قوانین بشر جای گرفت که نیاز به مجازات عادلانه احساس شد، زیرا گاهی برای کشتن یک نفر، جنگی در می‌گرفت و ده‌ها نفر از مردم قبیله یا گروهی که شخص قاتل در آن زندگی می‌کرد، کشته می‌شدند. این‌گونه برای قتل یک نفر ممکن بود نفرات زیادی کشته و اموال و داراییشان غارت شود؛ در حالی که شاید اصلاً گناهی نداشتند و فقط جرمشان نسبت فامیلی یا قومی با قاتل بود.
حتی گاهی وقوع یک قتل و یا کمتر از آن دزدی و یا جرائمی از این دست سبب کشتار و بروز جنگ‌های چندین و چند ساله میان گروه‌های مختلف می‌شد؛ از این رو بشر به فکر وضع قوانینی افتاد که هم فرد خطاکار به درستی مجازات شود و هم نظم و امنیت جامعه دچار اختلال نشود.
اعدام مجازاتی با قدمت ۴۰۰۰ سال
اعدام از جمله قوانین و مجازات‌هایی است که قدمتی چند هزار ساله دارد و در این میان قانون حمورابی و عاشوری که هزاران سال پیش از میلاد مسیح نوشته شده، گواهی بر این مدعاست.
قانون حمورابی مربوط به حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح است. در این قانون، جرایمی مانند شهادت دروغی که به قتل انسانی بینجامد، تحریک بردگان به فرار یا مخفی کردن آنان، سرقت بچه، سرقت از منزل شاه یا معبد، راهزنی، زنا با زنان شوهردار و... مجازات اعدام در پی داشته است. (بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۲۰ و ۲۳)
قانون آشوری از دیگر قوانین پیش از میلاد است که در آن برای برخی جرم‌ها از جمله سرقت، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود. گاه نیز متهم را با داوری خدایان، کیفر می‌دادند یا گناهکار را پا بسته در آب می‌انداختند. (تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۳۱۹)
اعدام در دیگر ادیان توحیدی
مجازات اعدام در دیگر ادیان هم وجود دارد و ادیان توحیدی همچون یهودیت، مسیحیت و آیین زرتشت نیز معمول بوده است. در کتاب مقدس تثنیه آمده است که در میان یهودیان جرم‌هایی مانند عبادت دیگر خدایان، آدم‌ربایی، لعنت کردن پدر و مادر، زنا، لواط، آمیزش با حیوانات و قتل عمد، با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شود. در مسیحیت هم برای جرم ارتداد کیفر اعدام در نظر گرفته شده است. (بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۴۰)
موضوع مجازات اعدام در دیگر ادیان الهی در قرآن کریم هم به کرات آمده است که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.
ـ تهدید شدن حضرت نوح (ع) از سوی قوم خویش به سنگسار به جرم تبلیغ آیین توحیدی
ـ تهدید حضرت ابراهیم (ع) به اعدام از سوی قومش و دستور به آتش افکندن آن حضرت
تهدید شعیب به سنگسار شدن
ـ ترس حضرت موسی (ع) از اعدام به دست فرعون به سبب کشتن قبطی
ـ تهدید ساحران به دار زدن به جرم ایمان آوردن آنان به موسی (ع)
ـ اعدام برخی از انبیای بنی‌اسرائیل
کامل‌ترین و عادلانه‌ترین قوانین مجازات در اسلام
اما شاید کامل‌ترین و جامع‌ترین قوانین درباره اعدام را دین اسلام وضع کرده است که طی آن شخص مجرم کاملاً بر اساس عدالت مجازات شده و اگر جرمش در حد اعدام نباشد، مجازات‌های دیگری برای آن در نظر گرفته می‌شود. این قوانین همگی بر اساس آیات الهی و دستورات مستقیم خداوند وضع شده و سند آن قرآن کریم است.
کیفر کسانی که با خدا و رسول محاربه می‌کنند
خداوند در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده می‌فرماید: «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ» جز این نیست که کیفر کسانی که با خدا و رسول او می‌جنگند و در زمین به فساد و تبهکاری می‌پویند (با اسلحه سرد یا گرم به منظور ترساندن و سلب امنیت و تجاوز به حقوق مردم ظاهر می‌شوند) این است که کشته شوند، یا بر دار آویخته گردند، یا دست‌ها و پاهایشان (چهار انگشت یک دست با چهار انگشت یک پا) بر خلاف جهت یکدیگر بریده شود و یا از آن سرزمین تبعید شوند. این برای آنها خفّت و خواری‌ای در دنیاست و آنان را در آخرت عذابی بزرگ است. (ترجمه آیت‌الله مشکینی)
وقتی مجازات با عفو اولیای دم هم برداشته نمی‌شود
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان درباره این آیه می‌گوید: در تفسیر المیزان آمده است که انتخاب یکى از چهار کیفر با امام مسلمین است و اگر اولیاى مقتول هم عفو کنند، باید یکى از کیفرها اجرا شود. کلمه «جزاء» به معناى کیفر و پاداش کافى است یعنى حدود و مجازاتهاى چهارگانه براى مجرم عادلانه و کافى است.
کسانی که مشمول «یحاربون اللّه» مىشوند
در تفسیر نور هم درباره این آیه آمده است: براى اصلاح جامعه، هم موعظه و ارشاد لازم است، هم شمشیر و برخورد قاطع و انقلابى. البته عقوبت باید همراه با عدالت باشد. چون فسادها و خصوصیّات مفسدان متفاوت است، کیفرها هم یکسان نیست. مثلاً اگر فساد، فجیعانه بود، کیفرش قتل است، ولى اگر سطحى بود، کیفر آن تبعید است. اجراى احکام و حدود الهى در سایه برپایى نظام و حکومت اسلامى میسّر است، پس دین از سیاست جدا نیست. آنان که بر امام و رهبر مسلمین یا حکومت اسلامى خروج کنند، مشمول «یحاربون اللّه» مىشوند.
اعدام شدید‌ترین مجازاتی است که برای آنان در نظر گرفته شده و طی آن حق حیات و ادامه زندگی از شخص مجرم سلب می‌شود. بزرگی این مجازات تا حدی است که با وجود وضع قوانین عادلانه برخی به مخالفت با آن پرداخته‌اند و می‌گویند یک شخص هر جرمی مرتکب شود، ولو اینکه ده‌ها انسان بی‌گناه را قتل‌عام کند، باز هم نباید اعدام شود.
مرور برخی شبهات مخالفان اعدام و پاسخ به آنها
در ادامه به برخی شبهات مطرح شده درباره اعدام و پاسخ به آنها بر اساس نظر کارشناسان و ذکر منبع می‌پردازیم.
از نظر مخالفین اعدام، حیات، هدیه خداوند به انسان‌هاست و هیچ کس، حتی دولت‌ها حق محروم کردن انسان‌ها را از این موهبت الهی ندارند. (حقوق جزای بین الملل، ص ۳۷۲؛ اسلام و دفاع اجتماعی، ص ۳۱۵) در حالی که این نظر کاملاً به دور از عدالت بوده و سبب افزایش جرم و جنایت در جامعه می‌شود.
اولاً آزادی نیز هدیه خداوند به بشر است، بنابراین نباید مجرمی با مجازات اعدام را تبعید یا زندانی کرد. اگر هدف از گرفتن حیات از یک نفر، دادن حیات به چندین نفر باشد هیچ منعی ندارد و افراد یا دولت‌ها این حق را خواهند داشت تا مجرم را اعدام کنند. (حقوق جزای بین الملل، ص ۳۷۲ ۳۷۳)
گاهی گفته می‌شود که با اعدام مجرم، امکان اصلاح و بازگشت وی به جامعه از بین می‌رود.(حقوق جزای بین الملل، ص ۳۷۶؛ اسلام و دفاع اجتماعی، ص ۳۲۴) در پاسخ گفته شده که هدف اصلی از اعدام در همه موارد، اصلاح مجرم نیست، بلکه گاهی اهداف مهم‌تری از جمله اجرای عدالت و حفظ اجتماع از جرایم مشابه وجود دارد. (حقوق جزای بین الملل، ص ۳۷۶ و ۳۷۷)
دلیل دیگر مخالفان این است که اعدام، مجازاتی است بی‌اثر و مجرمان از مرگ نمی‌هراسند. (اسلام و دفاع اجتماعی، ص ۳۱۸ و ۳۱۹) در پاسخ گفته شده که تجربه نشان داده که اعدام اثر فراوانی در جلوگیری از جرم و انصراف دیگران از ارتکاب جنایت دارد. به همین جهت بسیاری از دولت‌ها که این مجازات را لغو کرده بودند، بر اثر افزایش جرایم بزرگ دوباره به برقراری این مجازات رأی دادند. (اسلام و دفاع اجتماعی، ص ۳۱۹؛ مجله تحقیقات حقوقی، ش ۸، ص ۱۱۴ و ۱۱۵)
مخالفان اعدام می‌گویند: محکوم کردن فرد به اعدام، چیزی جز قتل نیست و جامعه نباید قاتل باشد. (اسلام و دفاع اجتماعی، ص ۳۱۷) در پاسخ گفته شده: ناپسند بودن هر عملی تابع شرایط و انگیزه افراد است و قتل افراد در بسیاری از موارد ناپسند است؛ اما اگر کسی به دفاع از خود یا دیگران مرتکب قتل شود، نه تنها قابل مذمت و مجازات نیست، بلکه سزاوار ستایش و تشویق نیز هست و به همین جهت خود مخالفان اعدام نیز در مواردی خاص این مجازات را جایز دانسته‌اند. (همان، ص ۳۱۷ و ۳۱۸)
با همه این‌ها، دین مبین اسلام از حذف و اعدام افراد، صرفاً برای حراست و مراقبت از سلامت و امنیت جامعه دفاع می‌کند و انتقام‌جویی و خشنودی از مرگ یک انسان، به هیچ وجه مطمع نظر شریعت اسلامی نیست.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اعدام اغتشاش آشوب محارب مفسد فی الارض اسلام و دفاع اجتماعی نظر گرفته شده مجازات اعدام مخالفان اعدام خدا و رسول برای آن جرم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۱۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:
بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود داردبرخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان